الآثار التنموية لصناديق التنمية السعودية.



المشاركون في إعداد الكتاب:

- د. فهد الحارثي.
- د. عبدالرحمن العناد.
- د. حمزة بيت المال.
- د. صنهات العتيبي.
- د. قطب فهمي.

تمهيد:

صدر الكتاب لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
يقع في 428 صفحة من القطع العادي، ويحوي 49 صورة، و 43 جدولاً، و 41 شكلاً بيانياً، واشترك في إنجاز العمل 23 باحثاً ومساعد باحث.

مقدمة الكتاب:

صدر باللغتين: العربية، والإنجليزية.
تناول الإصدار الإسهامات المتنوعة لصناديق التنمية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لدعم وتنمية قطاعات الإسكان والصناعات والزارعة ومساعدة المواطنين في المجالات الحياتية. وتضم هذه الصناديق: البنك الزراعي العربي السعودي، وبنك التسليف السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية.
يقدم الإصدار قراءة تحليلية عن دور هذه الصناديق في المسيرة التنموية، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الصناديق، وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية، وأهمية الدعم والإعانات من خلال توفير قنوات الانسياب والإعانات، وزيادة فعالية السياسات المالية والنقدية في مكافحة ضغوط التضخم.
ويستعرض الإصدار الدوافع الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء الصناديق، وأهدافها ومهامها، وسياسات التنمية، كما يناقش تطور القروض ومجالاتها والقطاعات المستفيدة منها.

يهدف الكتاب الذي صدر عام 1419هـ/1999م، إلى عرض مساهمات صناديق التنمية السعودية في الخطط التنموية؛ وهي مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية التنموية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وتهيئة الظروف المواتية للإسراع بخطى التنمية في جميع المجالات.
قامت جميع خطط التنمية السعودية منذ بدايتها عام 1390هـ (1970م) بناءً على خط فكري واضح وسياسة محددة المعالم. وقد تبلورت بالتالي الاتجاهات الرئيسية لهذه الخطط التي اتسمت بالتواصل والتكامل اللازمين، مع توافر قدر من المرونة يكفل لها مواجهة أية ظروف طارئة. خصصت رؤوس أموال ضخمة لإنشاء البنية الأساسية، كما وجهت استثمارات مناسبة للقطاعات الصناعية والزراعية والبشرية، مع الحرص في الوقت نفسه على تحسين نوعية حياة المواطنين. وقد تم ذلك كله في إطار من التوازن والشمولية التي تستهدف تحقيق نقلة حضارية للاقتصاد والمجتمع السعودي من خلال المزج بين التطور المادي والاجتماعي في آن واحد.
ومن هنا يبرز الدور الريادي الذي قامت به صناديق التنمية، ومساهمتها في كل من التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي اللذين شهدتهما المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ويهدف الكتاب إلى عرض هذه المساهمات التي يمكن تلخيصها في المحاور التالية:

  • تهيئة المناخ المناسب لتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة فاعلية القطاع الخاص. فقد اتبعت صناديق التنمية سياسة الإقراض الحسن، أي بدون فوائد، مما كان له مردود إيجابي على خفض سعر الفائدة في المملكة العربية السعودية عموماً، على الرغم من زيادة الطلب على القروض لإقامة المشروعات الجديدة، كما كان لهذه السياسات مردود مماثل في دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية؛ سواءً في الداخل أو الخارج.
  • المساهمة في تحقيق الحجم الملائم من السيولة المحلية، وترشيد القرارات الاستثمارية. من المعروف أن مقدرة المشروعات الاجتماعية على تحقيق ربحية تجارية مقدرة محدودة. وفي حالة عدم توافر قروض بدون فوائد، فإن المشروعات التجارية ذات الربحية العالية نسبياً تستأثر بمعظم القروض المتاحة، وهو ما يؤثر بالسلب على إمكانية إقامة مشروعات ذات طبيعة اجتماعية.
  • توفير قنوات لانسياب الدعم الحكومي والإعانات التي توفرها الدولة للمجالات الزراعية والصناعية والاجتماعية.
  • زيادة فاعلية السياسات المالية والنقدية في مكافحة التضخم.
  • تهيئة القطاع الخاص للتكيف مع الآثار المتوقعة نتيجة انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).


http://www.asbar.com/upload/images
0
78